مباشر – إيمان غالي: للشهر الثالث على التوالي تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية يوليو/ تموز 2023، إذ سجلت انخفاض شهري بـ 2.53% يقدر بـ 381 مليون دينار (1,239 مليار دولار)، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر الماضي 14.708 مليار دينار (47.851 مليار دولار)، مقابل 15.089 مليار دينار (49.091 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء.

وقياسياً بمستواه في شهر يوليو/تموز 2022 البالغ 14.435 مليار دينار، فقد نمت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنحو 1.89%.

يُشار إلى أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليار دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.

وتعد الاحتياطيات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

ضغط على الأداء الشهري للاحتياطي الرسمي للكويت، تراجع بند العملة الأجنبية وودائع في الخارج بواقع 2.83% عند 13.06 مليار دينار في يوليو/تموز 2023، مقابل 13.44 مليار دينار في الشهر السابق له، رغم نموه سنوياً بنحو 2.19%.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في الشهر السابق 244.9 مليون دينار، بانخفاض 0.24% مقابل مستواها في يونيو/حزيران الماضي البالغ 245.5 مليون دينار، علماً بأنه ارتفع بـ4.48% على أساس سنوي.

يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

واستقر بند حقوق السحب الخاصة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري عند 1.321 مليار دينار، رغم انخفاضه سنوياً بـ 1.34% عن مستواه في نفس الشهر من 2022 البالغ 1.339 مليار دينار.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.51 دولار

11.5 مليار دولار قروض مُستحقة على "البترول الكويتية" وشركاتها التابعة

"الوزراء الكويتي" يناقش الوضع الوبائي ومرسوم الدوائر الانتخابية